افزایش مداوم مطالبات، عقبافتادن پرداختها و سقوط ارزش پول قطعهسازان در سایه جهش ارزی، صنعت قطعات را به لبه توقف کشانده است. واحدهای تولیدی که ماهها پیش قطعه تحویل دادهاند، امروز نیمی از ارزش واقعی مطالبات خود را هم دریافت نمیکنند و هر روز فشار نقدینگی سنگینتر میشود. همزمان بسته ۲۰ همتی که قرار بود ناجی صنعت باشد، با تاخیرهای پیاپی آب میرود و بخش بزرگی از معوقات را دیگر پوشش نمیدهد؛ وضعیتی که ضرورت اقدام فوری دولت را بیش از هر زمان دیگری یادآوری میکند.
افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش مطالبات قطعهسازان
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، درباره وضعیت صنعت قطعه به «دنیای خودرو» گفت: «واقعیت این است که صنعت در شرایط مطلوبی قرار ندارد؛ زیرا قطعهسازان با مجموعهای از مشکلات اساسی روبهرو هستند. مهمترین چالش این است که بخش عمده تولیدکنندگان، قطعات را با دشواری فراوان تولید کرده و به خودروسازان تحویل دادهاند، اما امکان دریافت مطالبات خود در موعد مقرر را ندارند.»
این مقام صنفی با اشاره به شیوههای تسویه مالی خودروسازان افزود: «مشکل دیگر آنجاست که برخی قطعهسازان مجبور شدهاند مطالبات خود را از طریق خرید دین دریافت کنند؛ به این صورت که از خودروساز چک گرفته و آن را برای تامین نقدینگی در بانک تنزیل کردهاند. اما وقتی خودروساز دولتی در موعد مقرر چک را پرداخت نمیکند، بانک مسئولیت را متوجه قطعهساز میداند و اگر او نتواند مبلغ را تامین کند، حسابهایش مسدود میشود. این روند نهتنها تولیدکننده را تحت فشار شدید قرار میدهد، بلکه کل جریان تولید را مختل میکند.»
رئیس کمیته تخصصی تامین مواد اولیه داخلی و خارجی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر چالش تامین مواد اولیه تصریح کرد: «بخش مهمی از مواد اولیه قطعهسازان از خارج کشور تامین میشود. در این بخش یا ارز تخصیص داده نمیشود یا اگر تخصیص یابد، عملا تامین نمیشود و در بانک مرکزی معطل میماند. در همین حال نرخ ارز در بازار آزاد پیوسته رو به افزایش است و چون متاسفانه همه قیمتها با نرخ بازار تنظیم میشود، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میآید. همچنین پولی که قطعهسازان باید ۶ ماه پیش دریافت میکردند، امروز نصف ارزش گذشته را دارد.»
موج گسترده تعدیل نیرو در واحدهای قطعهسازی
نجفیمنش با اشاره به ضرورت اقدام سریع دولت برای رفع موانع تولید، اظهار داشت: «مجموع این مشکلات فضای بسیار دشواری برای صنعت قطعه ایجاد کرده است. همه این موارد را به دولت و نهادهای مرتبط گزارش کردهایم و اکنون منتظر واکنش و ارائه راهحلهای موثر هستیم. اگر اقدام جدی صورت نگیرد، بر اساس آمار قطعهسازان استان تهران، حدود ۸۰ درصد واحدها ناچار به تعدیل نیرو میشوند یا برای آن برنامهریزی میکنند؛ روندی که بدون تردید برای اقتصاد کشور مضر است. امیدواریم بسته ۲۰ همتی که وعده پرداخت آن داده شده، هرچه سریعتر عملی و مراحل حمایتی بعدی نیز دنبال شود.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به چالش جدید مربوط به ترخیص کالا تایید کرد: «تا پیش از این، اگر واردکننده مواد اولیه در صف تخصیص ارز بانک مرکزی قرار داشت، میتوانست ۹۰ درصد کالای خود را ترخیص کند؛ اما اعتبار این مصوبه به پایان رسیده و لازم است سران قوا آن را تمدید کنند. تمدید قبلی تا پایان بهمن کافی نبود و اکنون درخواست شده این زمان تا پایان اردیبهشت تمدید شود تا روند واردات مواد اولیه دچار توقف نشود.»
این مقام صنفی با اشاره به اثرات نابسامانی ارزی اضافه کرد: «وضعیت لجامگسیخته بازار ارز، قیمتها و هزینههای تولید را بهطور مداوم افزایش داده است. برای این موضوع نیز باید تصمیم فوری و عاجل اتخاذ شود تا امکان ادامه فعالیت تولیدکنندگان فراهم بماند.»
ضرورت خروج دولت از قیمتگذاری مستقیم
رئیس کمیته تخصصی تامین مواد اولیه داخلی و خارجی انجمن درباره تاثیر تحولات سیاسی و افزایش نگرانیها درخصوص نوسانات ارزی به «دنیای خودرو» گفت: «برای کنترل و بهبود وضعیت صنعت در شرایط فعلی، پیشنهاد دادهایم که دولت وارد فرآیند قیمتگذاری نشود و مدیریت را نیز واگذار کند و فقط در جایگاه ناظر و سیاستگزار باقی بماند. برای مثال، وقتی دولت میگوید مصرف سوخت باید کاهش پیدا کند، این یک سیاست است؛ در ادامه باید تولیدکنندگان را ملزم به اجرای آن کند و از سوی دیگر تسهیلات لازم را نیز در اختیارشان بگذارد.»
نجفیمنش با تاکید بر ضرورت تمرکز دولت بر سیاستگزاری به جای تصدیگری افزود: «اگر دولت به جای اجرا و تصدیگری، بر سیاستگزاری و نظارت تکیه کند، میتوان امیدوار بود که امور پیش برود؛ اما اگر همچنان بخواهد همزمان متصدی و مجری باشد، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش قیمت بسیاری از کالاهای ضروری طی هفتههای اخیر، صنعت خودرو همچنان با سختگیری بیشتری در قیمتگذاری مواجه است؟ ادامه داد: «بدیهی است که دولت باید نسبت به اقشار آسیبپذیر توجه ویژه داشته باشد. همانطور که اشاره کردید، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر، برنج و روغن فشار زیادی بر این اقشار وارد میکند. اما در کنار این ملاحظات، دولت میتواند حمایتها را هدفمندتر انجام دهد و اجازه دهد بازار در شرایط طبیعی فعالیت کند؛ زیرا هرگونه مداخله غیرکارشناسی، در نهایت باعث کمبود کالا و ایجاد اختلال در عرضه میشود.»
حمایت ۲۰ همتی؛ کمکی که هر روز آب میرود
نجفیمنش با اشاره به ضرورت تسهیل روند تامین مواد اولیه تصریح کرد: «یکی از اقدامات مهم این است که فرآیند تامین مواد اولیه خارجی تسهیل شود تا کالاهایی که به گمرک میرسد معطل تخصیص ارز نماند و سریعتر به دست مصرفکننده صنعتی برسد تا تولید آسیب نبیند.»
این مقام صنفی با اشاره به لزوم تصمیمگیری فوری در حمایت از صنایع از سوی دولت، اظهار داشت: «این اقدامات هم نیازمند شجاعت است و هم واکنش سریع. ما بسته ۲۰ همتی را مردادماه درخواست کردیم؛ اگر همان زمان پرداخت میشد، همه معوقات تسویه میشد. حتی اگر شهریور که وزیر نامه زد این اقدام انجام میگرفت، ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات حل میشد. اکنون که مصوبه صادر شده، اگر همین فردا عملیاتی شود، فقط ۵۰ درصد معوقات پوشش داده میشود؛ و اگر دو هفته دیگر به تاخیر بیفتد، این رقم به ۴۰ درصد کاهش مییابد. این حمایت مانند یخی است که هرچه زمان میگذرد آب میشود.»
وی با اشاره به ضرورت اقدام فوری دولت برای جلوگیری از خسارت به تولید تایید کرد: «این وضعیت مثل بیماری است که دچار سکته قلبی شده و به اورژانس میرسد؛ اگر بلافاصله رسیدگی نشود و برخورد اورژانسی انجام نگیرد، بیمار از دست میرود. اکنون صنعت هم دقیقا در همین شرایط قرار دارد و نیازمند تصمیمات سریع و بدون فوت وقت است.»
انباشت مطالبات؛ عددهایی که هر روز سنگینتر میشود
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به تاثیر نوسانات شدید ارزی بر روند تامین مواد اولیه گفت: «همانطور که اشاره کردم، بهترین راهحل این است که دولت از قیمتگذاری دست بردارد. خودروساز و قطعهساز باید محاسبه کنند که تولید یک قطعه امروز چه هزینهای دارد و همان قیمت را مبنا قرار دهند؛ یا این قیمت قابل پذیرش است و کار ادامه پیدا میکند، یا اگر نیست، دیگر امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.»
نجفیمنش با اشاره به پیامدهای تداوم دخالت دولت در قیمتگذاری افزود: «اینکه دولت بگوید قطعه باید با قیمت مشخصی فروخته شود و تولیدکننده ناچار شود با ضرر کار کند، نتیجهای نخواهد داشت و راه به جایی نمیبرد.»
این مقام صنفی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعهسازان نیز تصریح کرد: «متاسفانه حجم مطالبات افزایش یافته است. آخرین آمار نشان میدهد ۱۸۰ همت مطالبات تعیینتکلیفنشده وجود دارد و ۵۵ همت نیز مطالبات معوق تعیین تکلیف شده قطعهسازان است؛ یعنی مبالغی که موعد پرداخت آن گذشته و هنوز پرداخت نشده است.»
نجفیمنش با اشاره به روند آیندهفروشی خودروسازان اظهار داشت: «حدود ۱۳۰ همت نیز مربوط به آیندهفروشی خودروسازهاست که باید در آینده تامین شود. مجموع این موارد در کنار زیان انباشته خودروسازان که طبق گزارش هفته گذشته به ۳۳۰ همت رسیده، فشار سنگینی ایجاد کرده است.»
وی در ادامه تایید کرد: «دود این وضعیت در نهایت به چشم مردم و بخش خصوصی میرود و ادامه این روند برای صنعت و اقتصاد کشور بسیار نگرانکننده است.»
فراموشی بند ۹ اصل ۴۳ و بیتوجهی به تولید داخل
نجفیمنش، با اشاره به اینکه مسئولان باید به جای حمایت صرف از واردات نیم نگاهی هم به داخل داشته باشند، گفت: «واردات یکی از سیاهچالههای اقتصادی ایران است؛ تمایل به واردات بسیار بیشتر از رغبت به تولید و صادرات شده است.»
وی ادامه داد: «در همه سطوح متولیان کشور، علاقه اصلی انجام واردات است، بدون آنکه توجه کنند آیا ارز داریم یا نداریم، آیا کشور نیازمند اشتغال است یا خیر، یا اینکه خروج نخبگان چه پیامدی دارد؟ متاسفانه به نظر میرسد تولید داخل و صادرات در اولویت نیست.»
این مقام صنفی افزود: «در جلسهای که با نمایندگان محترم مجلس داشتیم، بخش عمده وقت جلسه صرف این شد که چرا واردات به اندازه کافی انجام نمیشود؟ این موضوع واقعا جای تاسف دارد، در حالی که باید آنان را به سمت اجرای بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی سوق داد؛ اصلی که دولت را مکلف میکند سیاست خود را بر پایه تولید داخل بنا کند، اما متاسفانه این اتفاق نمیافتد.»
آینده مبهم صنعت بدون تغییر سیاستهای حمایتی
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه با اشاره به سیاستهای تعرفهای در حوزه خودروهای سنگین تصریح کرد: «در موضوع خودروهای سنگین نیز بارها تاکید کردهام که برای واردات آنها تنها ۱۰ درصد تعرفه تعیین کردهاند، در چنین شرایطی طبیعی است که هیچکس به سراغ ساخت داخل نمیرود؛ حتی برای قطعات هم همین تعرفه اعمال میشود.»
وی افزود: «اگر تولیدکننده داخلی بتواند تنها ۲۰ درصد از قطعات را داخلسازی کند، تعرفه وارداتش به ۵ درصد کاهش مییابد؛ با این سیاستها رسیدن به توسعه واقعی بسیار دشوار خواهد بود.»
نجفیمنش با انتقاد از بیتوجهی به تولید داخلی اظهار داشت: «ما بارها این موارد را تذکر دادهایم و دیگر از بس گفتهایم تکراری شده است. اکنون لازم است رسانهها نیز وارد میدان شوند و این مسائل را در جامعه فریاد بزنند، زیرا با این روند نمیتوان به جایی رسید.»
این مقام صنفی با تاکید بر پیامدهای ادامه این روند بیان داشت: «اگر سیاستها به سمت حمایت واقعی از تولید داخلی تغییر نکند، نه صنعت به نتیجه میرسد و نه اقتصاد کشور قادر به حرکت رو به جلو خواهد بود.»
